دکتر اکبر اعلمی:

بررسی حقوقی نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر و کیفرخواست صادره علیه آنان

 پیش از این در یکی از پست ها با عنوان "دستگیری ها و بازداشت های ناآرامی های اخیر و میزان انقیاد به قانون!؟ " به بخشی از موارد نقض قانون اشاره کردم.(اینجا)

اینک ضمن ارجاع مخاطبین به موارد مذکور در یادداشت فوق، به بررسی حقوقی نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر و کیفرخواست صادره علیه آنان می پردازم:

محاکمه اخیر از حیث شکلي و ماهوی با چند ايراد و اشکال قانوني مواجه بوده و در تعارض با قانون اساسی، اصول مسلم حقوق و فوانین موضوعه می باشد، که در زیر به چند مورد از آن اشاره می شود:

الف- معجزه سلول های انفرادی:

  از ویژگی های مهم دادگاه یاد شده این بود که قدرت و تاثیر شگرف زندان و سلول های انفرادی آن در بازسازی و چرخش فکری چند نفر از سیاستمداران کهنه کار را در معرض دید عموم قرار داد و بجای آنکه به رسم مالوف متهمان در دادگاه از خود دفاع نمایند، به عنوان حامیان و پیروان سرسخت ولایت فقیه علیه خود و نزدیکانشان سخن گفتند و بسیاری از مواضع گذشته و ادعاهای خارج از زندان خود را انکار کردند!!

امیدوارم که این چرخش آشکار در افکار معاون حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری دوره خاتمی و رئیس اسبق حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی دوره نخست وزیری میرحسین موسوی، ناشی از "توریه" و اعمال تضييقات مختلف به آنها نبوده باشد!

ب- محروم کردن بازداشت شدگان از مشاوره با وکلای خود:

  به گفته چندتن از وکلای متهمان و خانواده های آنان، وکلای مذکور از آغاز تحقیقات مقدماتی تا  تشکیل اولین دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات بازداشت شدگان، از محتوای پرونده ها و کیفرخواست صادره بی اطلاع بوده و لاجرم امکان حضور در دادگاه را نیافته اند.

به عنوان مثال وكيل محمد علي ابطحي و چند تن ديگر از چهره‌هاي سرشناس بازدداشت شده، در گفتگو با رسانه های مختلف اعلا‌م كرده است كه مقامات قضايي ايران از شركت وي در جلسه دادگاه روز شنبـه ممانعت به عمل آورده اند و هيچ اطلا‌عي از محتواي كيفر خواست موكلا‌ن خود ندارد.(اینجا)

بدون تردید این اقدام مغایر با اصل‏ سي و پنجم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است؛

‌ به موجب قانون اصلاح ماده (128) قانون آئين‌دادرسي‌ دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 17/3/82، متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات، مطالبي را كه براي كشف‌ حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در‌صورت جلسه منعكس مي‌شود.

به موجب بند 3 ماده واحده ‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/82 ،محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و‌ فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

همچنین طبق ‌ماده واحده مصوبه 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام "اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل را دارند و كليه دادگاه‌هايي كه به موجب قانون تشكيل مي‌شوند مكلف به پذيرش وكيل مي‌باشند."

‌تبصره 2 این قانون تاکید می کند که" هر گاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمه‌اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد حكم صادره فاقد اعتبار قانوني است.

‌ رأي شماره 501-1366.1.20 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور نیز عدم‌ شركت وكيل در دادرسي را مغاير با اصل 35 قانون اساسي تشخیص داده و دادگاه را به رسيدگي مجدد با حضور وكيل متهم و اجراي مقررات مادتين 284 و 284‌ مكرر قانون آيين دادرسي ملزم کرده است. 

ج- بی اطلاعی خانواده های بازداشت شدگان از وضعیت آنها:

بعضی از خانواده های بازداشت شدگان نیز اظهار داشته اند که از وضعیت و اتهامات و محل و زمان تشکیل دادگاه اعضای خانواده خود بی اطلاع بوده اند. این امر هم با بند پنج ماده واحده ‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مغایرت دارد.

د- عدم صلاحیت دادگاه:

د/1- ضرورت تشکیل دادگاه با حضور هیان منصفه:

طبق اصل‏ يكصد و شصت و هشتم قانون اساسی، رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ سياسي‏ با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏ گيرد.

‌برهمین اساس ماده 1 ‌قانون هيأت منصفه مصوب 24/12/82 مقرر می دارد که رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه ‌در دادگاه صالحه صورت مي‌گيرد.

برکسی پوشیده نیست که اقدامات و اتهامات منتسبه به بسیاری از بازداشت شدگان مصداق جرم سياسي است و باید با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین تشکیل دادگاه مذکور بدون حضور هیات منصفه مغایر با قانون اساسی است. مگر آنکه بپذیریم، تصویب اصل 168 قانون اساسی و قانون هیات منصفه اقدامی عبث از سوی قانون گزار بوده است!

د/2- لزوم رسیدگی به اتهامات ابطحی در مراجع ویژه روحانیت:

گرچه شخصا براین عقیده هستم که رسیدگی به پرونده های روحانیون در محاکمی بجز محاکم دادگستری مغایر با اصل 61 قانون اساسی است. با این وصف ‌ماده 528 ‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 21/1/79 ، مقرر می دارد که "دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و ‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد‌ و ..."

علاوه براین آئین نامه ها و مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت نیز صراحتا و بطور مطلق رسیدگی به جرائم و تخلفات روحانیت را منحصرا در صلاحیت دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت بیان کرده است و تاکنون نیز رویه مراجع قضائی برهمین منوال استوار بوده است.

براین اساس رسیدگی به اتهامات حداقل یکی از متهمین(ابطحی)، خارج از صلاحیت دادگاه مذکور و برخلاف قانون مورد اشاره و رویه مرسوم بوده است.

ه- انتشار غیرقانونی محاکمه:

قانون اصلاح تبصره(1)‌ماده (188) قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 24/3/85 مقرر می دارد:" منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه‌ كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.

این درحالیست که صداوسیما و خبرگزاری های دولتی طبق یک برنامه ریزی از پیش تدارک شده با نادیده گرفتن قانون یادشده، اقدام به انتشار جریان دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین موصوف کرده اند. بنابراین لازم است که به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار گیرند.

چنانچه این اقدام با کسب مجوز از سوی دادگاه مربوطه صورت گرفته باشد، مسئولیت این اقدام غیرقانونی متوجه مقامات دادگاه خواهد بود.

و- عدم توجه به اصل بی طرفی و قانونی بودن جرم و مجازات

و/1- ایرادات کیفرخواست:

با وجود اینکه در مفاد کیفرخواست قرائت شده دلیل قانع کننده ای مبنی بر ارتکاب جرائم سازمان یافته و ارتباط آن با همه دستگیرشدگان مشاهده نمی شود، با این وصف حتی در صورت احراز ارتباط بازداشت شدگان حاضر در دادگاه با جرائم مورد ادعای دادستان، مستفاد از شرایط هفتگانه مندرج در بند "م" ماده واحده ‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/81 که در مقام بیان ویژگی های یک كيفرخواست می باشد؛

اولا، كيفرخواست مذکور فاقد ویژگی های یک کیفرخواست قانونی است و بیش از آنکه واجد ویژگی های یک کیفرخواست باشد به مفالات روزنامه کیهان شباهت دارد!

 ثانیا، کیفرخواست هر فرد بايد بصورت جداگانه تنظیم و قرائت گردد. از اینرو تنظیم یک کیفرخواست واحد برای متهم کردن دهها نفر از بازداشت شدگان که از نظر سازمان، وابستگی ها، نوع اتهامات، سوابق و عملکرد هریک از آنان ،روابط آنان با یکدیگر و...هیچ سنخیت مشترکی میان آنها وجود ندارد، فاقد وجاهت قانونی و منطقی است و شائبه سیاسی بودن با هدف انحراف افکار عمومی علیه بازداشت شدگان و سیاسیون شاخص، قبل از مراسم تنفیذ ریاست جمهوری و منزوی ساختن همیشگی جریان موسوم به اصلاح طلبان، در درون حاکمیت و عرصه سیاست را در اذهان تقویت می کند.

و/2- موجود نبودن دلایل توجه اتهام و تمسک به مستندات بی پایه و اساس

بند 2 ماده واحده ‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا‌ منابع فقهي معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و ‌هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

این درحالیست که در سراسر بیانیه موصوف به اظهارات یک "جاسوس موهوم" و یا اقاریر بعضی از متهمین در بازداشتگاه استناد شده است.

به عبارت دیگر مستندات دادستان یا مبتنی بر ادعاهای یک جاسوس موهوم است که اولا، مدعی هستند بنا به دلايل امنيتي از اعلان نام وي معذورند . ثانیا، هنوز در هیچ دادگاهی جاسوس بودن وی به اثبات نرسیده است و یا اینکه متکی به اقرار بعضی از متهمین است!!

بنابراین:

یک- با کمی دقت در مفاد بیانیه دادستان(کیفرخواست)، حاکیست که نسبت معناداری میان بسیاری از اقاریر متهمین و اظهارات جاسوس موهوم وجود ندارد.

 دو- آندسته از اقاریر متهمین که در خارج از دادگاه صورت گرفته است، فاقد اعتبار و حجیت شرعی و قانونی است.

سه- به موجب بند 3 ماده واحده ‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/82 محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و‌ فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

بنابر اظهار وکلا و خانواده های بعضی از متهمین حق دفاع از آنها توسط وکلایشان سلب شده است و لذا مستندات کیفرخواست که مبتنی بر اقاریر و اظهارات متهمین است، بی اعتبار محسوب می شود.

‌تبصره ذیل ‌ماده 59 ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تاکید می کند، در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه مي‌باشد ، استماع آن توسط قاضي صادر‌كننده رأي الزامي است.

چهار- در واقع اتهامات و اقدامات منتسبه به تعدادی از متهمین، ناظر به شرکت در راهپيمايي ها و تظاهرات پس از اعلام نتایج انتخابات بوده است که عمل مجرمانه به شکار نمی رود و از اینرو اساسا دستگیری و بازداشت این دسته از متهمین فاقد وجاهت قانونی بوده است.

طبق ماده 124 قانون آئین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/78، قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.

در حالیکه شواهد حاکیست که احضار و جلب بعضی از متهمین بدون وجود دلیل صورت گرفته و پس از آن در مقام تحصیل دلیل برآمده اند.

به بیان دیگر، مفاد کیفرخواست مورد بحث دلالت بر توجه اتهام به بسیاری از بازداشت شدگان از جمله چهره های سیاسی مطرح ندارد و لذا صدور قرار بازداشت موقت علیه آنان نیز فاقد وجاهت قانونی و مغایر با مواد 32 و 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/78 می باشد.

و/3- اقرار متهمین در دادگاه:

اقرار شرعي تنها تحت شرايطي از جمله آزادي و اختيار کامل اقرار کننده و بدون ارعاب و ترس و در شرايط طبيعي جایز است، از اینرو اقرار فردیکه بیش از یک ماه در سلول انفرادی نگه داشته شده و بلافاصله به دادگاه منتقل شده است،  مصداق اقرار تحت فشار محسوب و اعتباری ندارد.

 امام صادق(ع) می فرمایند؛ "هركس در حال ترس و يا در زندان يا در اثر تهديد و يا در حالي كه او را عريان نموده باشند به چيزي اقرار نمايد، نبايد بر او حد جاري شود." 1

این امام در جای دیگر فرموده است"هركس در اثر ترساندن يا كتك خوردن و يا در زندان به چيزي اقرار نمايد، بر او حد جاري نمي شود." 2

از طرفی بافرض شرعی و قانونی بودن اقاریر متهمین، از نظر شرعی و قانونی این اقرار تنها علیه مقرّ نافذ است. از همین رو ماده 1259 قانون مدنی مقرر می دارد که "اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود" و ماده 1278 همین قانون نیز تاکید می کند که "اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌ مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي كه قانون آن را ملزم ‌قرار داده باشد".

لذا انتشار اقاریر آقایان ابطحی و عطریانفر از طریق صدا و سیما و سایر رسانه های دولتی علیه دیگران، قبل از اینکه جرم آنها در دادگاه صالحه ثابت شده باشد، نه تنها فاقد وجاهت شرعی و قانونی است، بلکه در حق دیگران مصداق افتراست و طبق قانون انتشار دهنده آن (صدا و سیما و خبرگزاری های منتشر کننده گزارش دادگاه) نیز به عنوان مفتری قابل تعقیب است.

ز- کودتای مخملی!

طبق نظريه ۷/۶۳۸۱ - ۱۳۶۹/۱۲/۱۸ ا . ح . ق . ، اصل قانوني بودن جرم و مجازات مورد قبول قانونگذار جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است.

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد؛ "هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود ".

به موجب نظريه ۷/۶۰۷۳ - ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . نیز فعل يا ترك فعل را كه در قوانين و مقررات جاري صريحا جرم محسوب نشده است نمي توان جرم دانست.

این در حالیست که اساس کیفرخواست دادستان و اتهامات او علیه بازداشت شدگان مبتنی بر عناوینی مانند؛ کودتای مخملی، انقلاب نرم و براندازی نرم است!

در قوانین موضوعه ایران واژه "کودتا" تنها در یک مورد آنهم در ماده 188 قانون مجازات اسلامی بکار رفته است. مستنبط از مواد 186، 187 و 188 همین قانون اصطلاح "کودتا" صرفا ناظر به براندازي حكومت اسلامي با توسل به سلاح و قوای مسلح است.

لذا عناوینی مانند کودتای مخملی، انقلاب نرم و براندازی نرم، واژه های بیگانه ای هستند و اساسا در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارند و با فرض تحقق چنین فعلی، فاقد عنوان مجرمانه می باشد.

به همین دلیل با وجود اینکه در جای جای این باصطلاح کیفرخواست، دستگیرشدگان متهم به شرکت در "کودتای مخملی" شده اند، با این وجود مواد قانوني مورد استناد دادستان در پایان کیفرخواست مورد ادعای مزبور معطوف به مواد 500، 610، 618، 677، 687 و 689 قانون مجازات اسلامي است که این امر خود به تنهائی حاکی است که دادستان هم به فقدان چنین عناوین مجرمانه ای در قوانین و مقررات جزائی ایران واقف بوده و اعتقادی به ارتکاب کودتا و براندازی از سوی متهمین بازداشت شده ندارد.

به بیان دیگر اگر عملکرد بازداشت شدگان بزعم دادستان واقعا مصداق کودتا و براندازی محسوب می شد، انتظار می رفت که دادستان در کیفرخواست خود، حداقل به یکی از مواد باب هفتم قانون مجازات اسلامی و بویژه مواد 186 و 188 آن که ناظر به براندازی و محاربه و افساد في الارض است استناد است ، حال آنکه چنین نشده است!

برچسب های ناچسب:

در پایان لازم به یادآوری است که گرچه بنده از جهاتی نسبت به برخوردها و رفتارهای سیاسی اشخاصی همچون بهزاد نبوی، تاج زاده، سعید حجاریان، ابطحی و میردامادی انتقادات جدی داشته و دارم، اما متهم کردن این افراد به همنوائی با بیگانگان برای ارتکاب جرائم مذکور در کیفرخواست و پوشاندن لباس مجرمین برتن آنها را جفا و کمال بی انصافی و تنها یک طنز تلخ و ناشی از کینه دیرینه متحجرین و اقتدار گرایانی می دانم که از سال های دور در مقام انتقامجوئی از امثال آنها بوده اند.

و جالب اینجاست که کسانی به براندازی و همکاری با بیگانگان متهم شده اند که اغلب آنها در طول عمر سیاسی خود حتی از گفتگو با رسانه هائی همچون بی بی سی هم خودداری ورزیده اند.

در واقع این قبیل برچسب زدن ها به افراد مذکور که عمر مفید خود را صرف انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران کرده اند، آنقدر ناچسب است که بخواهیم آب و روغن را با یکدیگر در هم آمیزیم.

زیرنویس:

‌1-وسائل الشيعه، ج 18، ص 497

2-دعائم الاسلام، ج 2، ص 466