"ولايت فقيه و قانون اساسى" در نگاه مصباح یزدی و چند پرسش ساده و ابتدائی ما از ایشان!

يكى از پرسش های مهمی كه در حوزه مباحث نظری و فلسفه حقوق و سياست مطرح شده و پاسخ به آن محل نزاع و مورد مناقشه صاحبنظران است، ناظر به مسأله "رابطه ولايت فقيه با قانون اساسى" می باشد كه در واقع منشاء آن ناشی از مطلقه پنداشت ولایت فقیه است.

پایگاه اطلاع رسانی آقای مصباح یزدی در این ارتباط با طرح پرسش هائی که از یک روح و حقیقت برخوردارند، به پاسخ آنها می پردازد که در زیر می آید:

* آيا ولايت فقيه در محدوده قانون اساسى عمل مى‌كند يا فراتر از آن هم مى‌رود؟

* آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسى است؟

* آيا قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه است يا ولايت فقيه حاكم بر قانون اساسى است؟

* آيا ولى فقيه مى‌تواند از وظايف و اختياراتى كه در قانون اساسى براى او معين شده تخطّى نمايد؟

* آيا ولايت فقيه فوق قانون اساسى مدوّن است يا قانون اساسى فوق ولايت فقيه است؟

* آيا اختياراتى كه در قانون اساسى (عمدتاً در اصل 110) براى ولى فقيه بر شمرده شده احصايى است يا تمثيلى؟

...اولا بايد توجه داشت كه اگر در ذهن كسى اين معنا باشد كه بر ولايت فقيه هيچ قانون و ضابطه‌اى حاكم نيست و منظور از فوق قانون بودن اين باشد كه اصلاً قانون، خود ولىّ فقيه است و ولىّ فقيه هر كارى بخواهد مى‌كند و هيچ قانونى نمى‌تواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولايت فقيه هم به همين معناست كه ولىّ فقيه ملزم به رعايت هيچ حدّ و حصرى نيست، در اين صورت بايد بگوييم اين تصور قطعاً و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پيش هم اشاره كرديم كه ولىّ فقيه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل كند و اصلاً هدف از تشكيل حكومت ولايى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقيه حتى يك مورد هم عمداً و از روى علم، بر خلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل كند و از آن تخطّى نمايد خودبخود از ولايت و رهبرى عزل مى‌شود و ما در اسلام چنين ولىّ فقيهى نداريم كه فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد.

امّا اگر همان‌طور كه از توضيح ابتداى بحث روشن شد منظور قوانين موضوعه باشد كه قانون اساسى از جمله آنهاست، براى پاسخ به اين سؤال بايد نقطه آغازين بحث را ملاك مشروعيت قانون قرار دهيم و اين كه اصولا به چه دليل رعايت يك قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آيا هر قانونى به صرف اين كه «قانون» است ما ملزم به پذيرفتن و تن دادن به آن هستيم؟

از خلال مباحث مختلفى كه تاكنون در اين كتاب داشته ايم اجمالا روشن شده است كه به نظر ما اعتبار يك قانون از ناحيه خدا و دين مى‌آيد؛ يعنى اگر يك قانون به نحوى از انحا از خدا و دين سرچشمه بگيرد اعتبار پيدا مى‌كند و در غير اين صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعايت آن نخواهيم داشت.

 بنابراين اگر قانونى را همه مردم يك كشور و حتّى همه مردم دنيا هم به آن رأى بدهند ولى هيچ منشأ دينى و خدايى براى آن وجود نداشته باشد از نظر ما معتبر نيست و ما خود را ملزم و مكلف به رعايت آن نمى‌دانيم. اين قاعده، در مورد قوانين كشور خودمان نيز جارى است. يعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى يا قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و ساير قوانين اگر به طريقى تأييد و امضاى دين و خدا را نداشته باشد از نظر ما هيچ اعتبارى نداشته و در نتيجه هيچ الزامى را براى ما ايجاد نخواهد كرد؛ همان‌گونه كه در مورد قانون اساسى و ساير قوانين زمان طاغوت نيز همين حكم وجود داشت و ما هيچ ارزش و اعتبارى براى آنها قائل نبوديم.

بنابراين، قانون به خودى خود هيچ اعتبارى ندارد حتّى اگر همه مردم به آن رأى داده باشند. البتّه همان افرادى كه رأى داده‌اند يك تعهّد اخلاقى به لزوم رعايت آن دارند ولى آنهايى كه رأى نداده‌اند هيچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم كه رأى داده‌اند تنها تعهّد اخلاقى دارند وگرنه تعهّد شرعى و حقوقى حتّى در مورد آنان نيز در كار نيست.

... به هر حال با توجه به بحث‌ها و مطالب پيشين اين كتاب، اين مطلب روشن است كه اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ايران را معتبر مى‌دانيم نه به لحاظ اين است كه قانون اساسى يك كشور است و درصد زيادى از مردم هم به آن رأى داده‌اند بلكه به اين دليل است كه اين قانون اساسى به امضا و تأييد ولىّ فقيه رسيده و ولىّ فقيه كسى است كه به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان(عليه السلام) است و امام زمان(عليه السلام) نيز منصوب از جانب خداست و همان‌طور كه حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد كردن حكم ولىّ فقيه ردكردن حكم امام معصوم است و ردكردن حكم امام معصوم نيز رد كردن حكم خداست. و اگر غير از اين باشد و امضا و تأييد ولىّ فقيه در كار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احياناً بر پاى بندى به آن به عنوان مظهر ميثاق ملّى تأكيد مى‌شود به جهت آن است كه ولىّ فقيه به قانون اساسى مشروعيت بخشيده و مشروعيت، از ولىّ فقيه به قانون اساسى سرايت كرده نه آن كه قانون اساسى به ولايت فقيه وجهه و اعتبار داده باشد. سابقاً هم اشاره كرديم كه ولىّ فقيه، مشروعيت و ولايت خود را نه از رأى مردم بلكه از جانب خداى متعال و امام زمان(عليه السلام) دريافت كرده است و ريشه مسأله هم در اين بود كه يگانه مالك حقيقى جهان و انسان، خداى متعال است و هر گونه دخل و تصرّفى بايد به نحوى، مستقيم، يا غير مستقيم با اذن و اجازه آن ذات متعال باشد.

پس آن چه را كه ولىّ فقيه اجازه تصرّف و اِعمال ولايت در مورد آنها را دارد به موجب اذنى است كه خداى متعال و امام زمان(عليه السلام) به او داده‌اند نه آن كه به واسطه اختيارى باشد كه قانون اساسى به او داده است چرا كه قانون اساسى خود نيز مشروعيت و اعتبارش را از ولىّ فقيه كسب مى‌كند.

اكنون از آن چه گفتيم روشن مى‌شود كه ولىّ فقيه، فوق قانون و حكم خدا نيست امّا فوق قانون اساسى، با توضيحى كه داديم، هست و اين فقيه است كه حاكم بر قانون اساسى است نه آن كه قانون اساسى حاكم بر ولايت فقيه باشد. و نيز روشن مى‌شود كه آن چه از وظايف و اختيارات در قانون اساسى براى ولىّ فقيه شمرده شده است تمثيلى، و نه احصايى، است. به اين معنا كه شمّه‌اى از اهمّ وظايف و اختيارات ولىّ فقيه را كه معمولاً مورد حاجت است بر شمرده است نه اين كه در مقام احصاى تمامى آنها باشد. و به يك تعبير هم مى‌شود گفت اين‌ها در واقع احصاى وظايف و اختيارات ولىّ فقيه «در شرايط معمولى و عادى است» كه حتى در همين موارد هم احياناً رهبر نيازى پيدا نمى‌كند كه از همه آنها استفاده كند. امّا اگر فرضاً شرايط بحرانى و اضطرارى در جامعه پيش بيايد ولىّ فقيه با استفاده از ولايت خود تصميم هايى را مى‌گيرد و كارهايى را انجام مى‌دهد گر چه در قانون اساسى هم صراحتاً به آن اشاره نشده باشد...

در عملكرد حضرت امام خمينى(رحمه الله) نيز شواهدى بر اين مطلب كه محدوده ولايت فقيه منحصر به آن چه در قانون اساسى آمده نيست، وجود دارد....

+++

چند سوال ساده و ابتدائی سایت از آقای مصباح یزدی:

1-چرا قبل از انقلاب و پیش از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ فقیهی قادر نبود تا بصورت رسمی بر شئونات کشور و مقدّرات مردم مسلط شود و اساسا امکان حکومت فقها و اشخاص مورد نظر آنان فراهم نبود؟ این امکان از چه طریقی و به چه صورت و از ناحیه چه کسانی و بر اساس کدام مبانی فراهم شد؟

2-تکلیف قوانینی که ناظر به "منطقه الفراغ دینی" است و شرع، نفیا و اثباتی در این قلمرو نظری ندارد، چه می شود؟ ایا به صرف تائید چنین قوانینی از سوی ولی فقیه، این قوانین هم مشروعیت می یابد؟

3-منظور آقای مصباح از بیان واژه "ما" در عبارات "هر قانونى اعمّ از قانون اساسى يا قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و ساير قوانين اگر به طريقى تأييد و امضاى دين و خدا را نداشته باشد از نظر ما هيچ اعتبارى نداشته و در نتيجه هيچ الزامى را براى ما ايجاد نخواهد كرد" و یا "اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ايران را معتبر مى‌دانيم ... به اين دليل است كه اين قانون اساسى به امضا و تأييد ولىّ فقيه رسیده"،معطوف به چه کسانی است؟ اگر منشاء الزامی شدن تبعیت از یک قانون، شرعی بودن آن و امضای ولی فقیه در پای آن است، افراد بی دین، غیر مسلمان، مسلمانان غیر شیعه، مسلمانانی که اساسا به ولایت فقیه و اختیارات او هیچ اعتقادی ندارند و همچنین اتباع خارجی ساکن در ایران و... چه الزامی به تبعیت از چنین قانونی در خفا و آشکار دارند؟

4-آیا افرادی که به شرع، قانون اساسی ج.ا.ایران و ولایت فقیه کوچکترین اعتقادی ندارند، مجازند با همان استدلال آقای مصباح یزدی(همان‌گونه كه در مورد قانون اساسى و ساير قوانين زمان طاغوت نيز همين حكم وجود داشت و ما هيچ ارزش و اعتبارى براى آنها قائل نبوديم.) از این قانون تمکین نکنند؟

5- قانون اساسی قبل از بازنگری هم به تائید ولی فقیه رسیده بود که در آن هیچ مطلبی در مورد مطلقه بودن فقیه وجود نداشت و انتخابی بودن ولی فقیه را مورد تاکید قرار می داد، آیا این قانون مغایر با شرع تنظیم شده بود؟

6-ادعاهای آقای مصباح یزدی را چگونه می توان با اصول 6 و 56 قانون اساسی و همچنین ذیل اصل 107 این قانون که تاکید می کند" رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است "، قابل جمع دانست؟

وانگهی اگر اختیارات مذکور در اصل 110 قانون اساسی تمثیلی است، چرا قانونگذار به این مساله مهم (تمثیلی بودن اختیارات)اشاره ای نکرده و چرا موارد مهمتری نظیر انحلال مجلس و انحلال خبرگان رهبری، را نیز جزء اختیارات رهبری برنشمرده است؟

7- بموجب اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی،"هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است ، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مي باشد. "

اگر بپذیریم که اجرائی شدن و مشروعیت قانون اساسی، منوط به تائید و امضای ولی فقیه است، با کدام مبنا می توان ،ولی فقیه فاقد صلاحیت را از قدرت خلع کرد؟ با توجه به این واقعیت که خبرگان بنوعی منصوب چنین مقامی هستند و قانون اساسی هم مادامی قابلیت اجرائی دارد که ولی فقیه آنرا امضاء کرده باشد و اساسا بر پایه کدام مبنای پذیرفته شده می توان برای رهبری معزول جانشین تعیین کرد؟

8-مهمترین دلیل نقلی آقای مصباح برای اثبات ولایت مطلقه فقیه، ناظر به مقبوله عمربن حنظله است، حال اگر عمربن حنظله به هر دلیلی موفق به دیدار با امام جعفر صادق نمی شد، حکومت فقها با کدام دلیل نقلی به اثبات می رسید و اساسا در شرایطی که برای مسائل جزئی تر ، آیات و روایات فراوانی در اسلام وجود دارد برای چنین امر مهمی که مشروعیت همه چیز را معطوف به امضا و تائید ولی فقیه می داند، چرا همه چیز در گرو دیدار عمربن حنظله با امام جعفر صادق است و چرا قبل از بیان مشکل عمربن حنظله در نزد امام ، حکم و رهنمود محکمی در این خصوص صادر نشده بود؟

از طرفی در شرایطی که امام خود قادر به عینیت بخشیدن حکومت خویشتن نشده اند، چگونه است که در عصر حضور خود در مورد فقها چنین توصیه ای می نمایند و آنها را تا این حد مبسوط الید معرفی می نمایند؟

 ...

نخستین میثاق وکالت با مردم آذربایجان، پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس ششم در اول اسفند 1378

چنانکه می دانید، هریک از نامزدهای انتخاباتی اعم از ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا، بنابر رسم مالوف و به منظور جلب آرای مردم  وعده هائی را به مردم می دهند که بنابر تجربه و شواهد موجود اغلب غیرقابل اجرا بوده و یا خارج از توان و اختیارات آنهاست.

از آنجا که توسل به وعده های دروغین و عوامفریبانه برای رسیدن به قدرت خود نوعی کلاهبرداری است و کسانی که براین اساس به قدرت دست یافته اما برخلاف تعهدات خود عمل می کنند، عمل آنان مصداق کلاهبرداری و خیانت در امانت  محسوب می شود، از اینرو در طول دوران نمایندگی و ایام تبلیغات هرگز به مردم وعده ای ندادم که قادر به عملیاتی کردن آن نباشم. 

تنها وعده بنده به مردم آذربایجان معطوف به پیمان نامه ای است که پس از اعلام نتایج انتخابات و رای اعتماد بی سابقه مردم حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به اینجانب، خطاب به مردم تهیه کردم که آنروزها در تیراژ بسیار ناچیز و در یکی دو نشریه محلی تبریز چاپ و منتشر شد.

از اینرو در طول 8 سال دوران نمایندگی ام در مجلس شورای اسلامی همه تلاش خود را صرف ایفای وظایف نمایندگی(1) در  اندازه و کسوت ملی و  به موازات آن عمل به مفاد این پیمان نامه و سوگندی کردم که در بدو ورود به مجلس ایراد می شود.(2)

متن کامل میثاق مذکور که به شرح زیر می باشد عینا منتشر می گردد تا پس از انتقال و انتشار کامل کارنامه 8 ساله دوران نمایندگی ام در مجلس شورای اسلامی به این سایت، امکان داوری مردم و موکلین عزیزم نسبت به عملکردم مهیا شود. لاجرم امیدوارم که این عملکرد مورد رضایت خداوند واقع  و نتیجه داوری شما نیز حاکی از سربلندی حقیر در پایبندی به مفاد این پیمان نامه و وظایف نمایندگی باشد:

مردم شریف و قهرمان حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر 

ای رهروان روح خدا و ای شاهدان محراب شهادت؛

ای وارثان خیابانی، ستارخان و باقرخان؛

ای همرزمان شهیدان؛ باکری، تجلائی و شفیع زاده؛

ای همشهریان سرآمد تفسیر قران(علامه طباطبائی)، محمد تقی جعفری و استاد شهریار؛

ای پیشقرآولان نهضت مشروطه؛

و ای پیشتازان انقلاب اسلامی و حماسه سازان 29 بهمن 1356؛

سلام علیکم 

در 29 بهمن سال 1378، شما شیرزنان و دلیرمردان دیرین ترین مهد تمدن، بار دیگر با حضور حماسی خود در پای صندوق های رای برگ زرینی را بر کتاب تاریخ آذربایجان افزودید و بدینوسیله حیاتی دوباره در کالبد شمالغربی ایران دمیدید. این حرکت فرهنگی که بیانگر بلوغ سیاسی مردم غیور آذربایجان می باشد حتی رسانه های بیگانه را نیز دچار شگفتی کرد.

 شما پیشگامان نهضت های سیاسی و فرهنگی ثابت نمودید که آذربایجان همچنان مهد تمدن و فرهنگ است و اثبات کردید که:

شهر تبریز است و جان قربان جانان می کند

سرمه چشم از غبار کفش میهمان می کند

آری! روی سخن با شماست؛ زبان الکن و بیان قاصر این ذره ناچیز، عبد خدا و خادم شما مردم شریف و آزاده تا آنجا یاری می دهد که فقط به استحضارتان برسانم، با حمایت گسترده ای که از این حقیر به عمل آوردید، کوله بار گرانی از مسئولیت را بر دوشم نهادید که تحمل آن بسیار دشوار است، جام بلائی را در اختیارم گذاشتید که خاص مقرّبان است؛

هرکه در این دیر مقربتر است

جام بلا بیشترش می دهند.

امانتی را به من سپردید که هرگونه اهمال و سستی نسبت به آن خیانت و گناهی نابخشودنی به شمار می آید.

براستی نمی دانم که آیا می توانم در طول یک دوره چهار ساله از عهده این همه محبت و عنایت برآیم یا خیر؟ فقط دعا کنید که در کارنامه اعمالم نمره منفی ثبت نگردد. با این وصف تنها می توانم اطمینان دهم در هر شرایطی به پیروی از شهریار ایران خواهم سرود:

حیدربابا! ایگیت امک ایتیرمز

عمر گئچر اقسوس بره بیتیرمز

نامرد اولان، عمری باشا یتیرمز (3)

لذا ضمن بوسیدن دست یکایک شهروندان حوزه انتخابیه ام و بپاس عنایتتان،صادقانه با شما می گویم:

1-سوگند به قلم که در طول وکالتم هرگز کلام را بخاطر نان نخواهم فروخت، روح خویش را به خدمت جسم در نخواهم آورد، لاجرم هیچگاه زرخرید انسان نخواهم شد، هرچند قیمت آن به گرانی گنج قارون باشد.

2-به قطره قطره خون شهیدان سوگند، هرگز به آرمان های والای شهیدان که در قانون اساسی متجلّی است، خیانت نخواهم کرد، چرا که؛

ما همان ترکش خوردگان جبهه ایم

مرگ را خوردیم و اما زنده ایم  

3-به دست پینه بسته کارگران، عرق جبین کشاورزان و هنر انگشتان قالی بافان آذربایجانی سوگند، هرگز از یاد نخواهم برد که انقلاب از آن مستضعفان و پابرهنگان است.

به علم و عقل اندیشمندان و روشنفکران مسلمان سوگند که در کنار تعهد، تخصّص را نیز ارج خواهم نهاد.

5-به آیه شریفه "و لقد کرّمنا بنی آدم" سوگند که کرامت والای انسانی را سرلوحه امور خویش قرار خواهم داد و در معیّت همفکرانم تلاش خواهم نمود که فضای مساعدی را برای رشد و اعتلای خلیفه خدا در روی زمین مهیّا سازم و اگر خدا بخواهد سنّتی را ترویج خواهم نمود که به مدد آن از جای برخاسته و در زمره منتظران واقعی ظهور منجی عالم بشریت مهدی صاحب زمان قرار گیریم.

6-به همت عالی همه آذربایجانیان سوگند، تلاش خواهم نمود تا با تکیه بر حمایت بیدریغ شما، اقتدار دوباره آذربایجان را به نمایش گذاشته و از حقوق حقّه این خطّه قهرمان پرور به اندازه نوک سوزنی عدول ننمایم.

7-مطمئن باشید که با استفاده از ابزار نظارت همچون شمشیر عدالت علی(ع) بر فرق کسانی فرود خواهم آمد که از طریق داد وستدهای سیاسی و سوء استفاده از بیت المال و تسلط بر انحصارات و امکانات دولتی، یکشبه ره صد ساله را پیموده و عرصه را برای حداقل معیشت مردم و حیات دیگران تنگ کرده اند.

لذا دعا کنید که در همه این زمینه ها در پیشگاه خدا و خلق او  روسفید گردم.

در خاتمه از همه اقشار مردم و ولی نعمتانم؛ کارگران، کشاورزان، کارمندان، دانشگاهیان، فرهنگیان، دانشجویان، روشنفکران، پزشکان، مهندسان و متخصّصان، دانش آموزان، بازاریان، اصناف و کسبه، روحانیون، احزاب و تشکل های سیاسی و مذهبی، نیروهای مسلح، دست اندرکاران انتخابات و در یک کلمه کلیه خواهران و برادران عزیزی که اینجانب و سایر نامزدهای ششمین دوره مجلس شورای اسلامی را مورد تائید و عنایت خود قرار دادند، تقدیر و تشکر می نمایم و امیدوارم که با عملکرد خویش حتی موجبات رضایت کسانی را که به اینجانب رای نداده اند، را نیز فراهم سازم.

خدمتگزار مردم و نماینده حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر

اکبر اعلمی -یکم اسفند 1378

زیرنویس:

1و2-اصل شصت و هفتم  قانون اساسی(مفاد سوگند نامه نمایندگی)

نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضا نمايند:

بسم الله الرحمن الرحيم

"من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم ، وديعه اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت ، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها در مد نظر داشته باشم ".

نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد. نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند.

3-حیدر بابا مردان، نمک شناسند

    این عمـرها فانی و بی اساسند

    نامــرد ها کم عمر و ناسپاسند

لینک های مرتبط:

وظایف نمایندگی در چارچوب قوانین

چرا چماقداران 20 تیر دانشگاه تبریز محاکمه نمی شوند؟ (اولین نطق پیش از دستور در مجلس ششم(

(حدفاصل میان حکمرانی بد و خوب) آخرین نطق پیش از دستور دوران نمایندگی