نقض آشکار قانون اساسی به وسیلۀ مجریان قانون!

اخیراً عده ای خود فروش و بی هویت از خودبیگانه به بهانۀ اجرای قانون حفاظت از زبان فارسی! و جلوگیری از ورود کلمات بیگانه به زبان!فارسی،اقدامات ناشایستی را شروع کرده اند.آنها با سوءاستفاده از این قانون! حقوق شهروندی آذربایجانی ها را نقض کرده و اصل صریح ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را زیر پا گذاشته و برای اربابان خود برای اینکه چند صباحی بیشتر در قدرت بمانند خود شیرینی کرده و به جای کلاه سر تقدیمشان می کنند!

این قانون برای کلمات بیگانه با فرهنگ ایران زمین تصویب شده، ولی این بی فرهنگهای فرهنگ نما ،زبان تؤرکی را بیگانه قلمداد کرده و سر ستیز با آن بر افراشته اند!

اقدامات این آقایان در آذربایجان غیر قانونی بوده و نقض آشکار اصل ۱۵ قانون اساسی (که خودشان نوشته اند) و نقض حقوق شهروندی و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است.همۀ این آقایان باید به جرم تخلف از قانون و زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی شدیداً مجازات شوند(مجازات پیش بینی شده در قانون حداقل ۵سال انفصال از مشاغل دولتی و ۳ سال حبس تعزیری میباشد.)

در پی اقدام غیر قانونی سازمان بازرگانی و اداره اماکن تا کنون دهها مغازه حداقل در تبریز مجبور به تغییر نام چندین ساله خود از تؤرکی به معادل فارسی آن شده اند،البته در برخی موارد هم در فارسی معادلی برای آنها نیافته اند و ناگزیر نام دیگری گذاشته اند!!!

گفتنی است،سازمان بازرگانی و اداره اماکن که مسئول اجرای این حکم غیرقانونی هستند ،در تیر ماه سال گذشته قصد داشتند این حکم غیر قانونی را اجرا کنندکه دکتر اکبر اعلمی نماینده وقت تبریز به شدت با آنها مقابله کرده و وزیر کشور و وزیر بازرگانی را به مجلس کشانده و آنها را مجبور به لغو این حکم غیر قانونی کرد.

حال اینکه دیگر اعلمی به واسطه همین آقایان و غفلت مردم رد صلاحیت شده و دیگر در مجلس حضور ندارد ،آنها فرصت را مناسب دیده و دوباره می خواهند به امیال غیر شرعی و غیر عقلی و غیر قانونی خود دست بیابند،که اینبار نیز با هوشیاری ملت آذربایجان مجبور به عقب نشینی خواهند شد.

بار دیگر شدیداً اعلام می کنیم،که این حکم غیر قانونی بوده و اجرای آن خلاف مقررات اسلامی است.

کسانی که تابحال مجبور به تغییر نام تؤرکی شرکت یا مغازه و یا ... خود تحت فشار آقایان محبوب!!شده اند ،طبق قانون می توانند از آنها شکایت کرده و خواستار استیفای حقوق شان شوند.پس:

۱-اجرای این قانون نقض آشکار اصل ۱۵ قانون اساسی است.

۲-اجرای این حکم غیر قانونی در مخالفت آشکار با شرع مقدس میباشد.

۳-اجرای این قانون نقض آشکار حقوق شهروندی است.

۴- اجرای این قانون نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

*بنابر این هرکس هریک از اصول فوق را نقض کند مجرم است و باید در دادگاه صالح محاکمه شود.چه برسد به اینکه همه شان را نقض کرده باشد!

**این حکم غیر قانونی باید فوراً الغا گردد.                                           

نويسنده : | تاريخ : چهارشنبه چهارم دی 1387 |  نوع مطلب : نقض آشکار قانون اساسی به وسیله مجریان قانون! |