نامه مهم و تاریخی اعلمی به کوفی عنان در دفاع از حقوق هسته ای ایران

 و امضای 100 نماینده در حمایت از آن(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-14)

متن کامل نامه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به دبیر کل سازمان ملل که در 14 صفحه و 2 صفحه مستند برای این خبرگزاری ارسال شد و در تاریخ 1382/6/25 توسط "مهر" منتشر شد ، بار دیگر در ذیل می آید:

جناب آقای کوفی عنان

دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

با سلام

قبل از دریافت خبر غیرمنتظره و نامتعارف صدور قطعنامه‌ی شورای حکام علیه ایران مبنی بر ضرورت توقف فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و تعیین ضرب‌الاجل برای پذیرش فوری پروتکل الحاقی 2+93 از سوی جمهوری اسلامی ایران که مضمون آن برگرفته از لحن و ادبیات آمرانه بعضی از کشورها در ماه‌های اخیر است، تصمیم داشتم به عنوان یکی از نمایندگان ملت ایران، نماینده‌ی مردم کشوری را که دولت آن خود را مالک الرقاب جهان هستی تلقی کرده و یکی از مدعیان سینه‌چاک دموکراسی در دفاع از ارزش‌ها و مظاهر آن و سرمنشا اوضاع نابسامان کنونی در جهان است! مخاطب قرار دهم.

البته مخاطب قرار دادن نماینده‌ی کشوری که مبنای سیاست خارجی خود را متاسفانه بر پایه زور و تحقیر سایرین استوار ساخته و در طول بیش از دو دهه در کسوت دشمن جمهوری اسلامی ایران از هیچ سیاست خصمانه‌ای علیه این کشور فروگذار نکرده است، مخالف با عقاید مأنوسی است که در حال حاضر در ایران حاکم است، اما مواضع نسبتا متعادل و تعادل‌گرایانه بعضی از نمایندگان مجالس قانون‌گذاری و سنای آمریکا که بارها به گفت‌وگو با نمایندگان ملت ایران ابراز تمایل کرده‌اند، مشوق خوبی بود که این نامه‌ی سرگشاده را با نام خدا و خطاب به آنها به رشته تحریر درآورم تا شاید از این طریق علاوه بر آنان، مردم آمریکا نیز از منطق و حقانیت ایرانیان در مورد یکی از موضوعات مورد مناقشه‌ی ایران و آمریکا و بعضی از کشورهای غربی، از قربانی شدن قواعد و هنجارهای بین‌المللی به پای زیاده‌خواهی‌های دولت پرزیدنت بوش و جفایی که این‌چنین علیه کشورهای آزاد و مستقل روا داشته می‌شود، باخبر شوند. اما با ملاحظه‌ی این‌که در این روزگار حتی کشورهای قدرتمند و مستقل نیز این چنین تحت فشار آمریکا، بدیهی‌ترین اصول اساسی حقوق بین‌المللی را نادیده گرفته و به طرفه‌العینی با صدور قطعنامه‌ای که حداقل استانداردهای جهانی در آن رعایت نشده، حق حاکمیت و استقلال و اراده‌ی آزاد یک کشور مستقل را به پای تمنیات نامشروع ذبح می‌کنند، بنا به ملاحظاتی از تصمیم خود منصرف گشتم.

از این رو امیدوارم که با مخاطب قرار دادن جناب‌عالی به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد صدا و منطق ملت ایران به گوش نمایندگان مردم ایالات متحده‌ی آمریکا و نمایندگان کشورهای جهان در سازمان ملل متحد برسد.

ابتدا اجازه می‌خواهم مقدمه‌ی نسبتا مطولی را یادآوری نمایم که بخشی از مبانی اغراض نگارنده در این نامه بر اساس آن استوار شده است. قبلا از اطاله‌ی کلام پوزش می‌طلبم.

مستحضر هستید که به واسطه‌ی جهان‌شمولی دانش و پی بردن جهانیان به این‌که با استفاده از واکنش‌های هسته‌ای، می‌توان معادل ده‌ها هزار برابر محصولات فسیلی هموزن خود، انرژی تولید کرد و با توجه به دلایل دیگر مانند: آگاهی از پایان‌پذیری انرژی‌های فسیلی و پایداری انرژی هسته‌ای و کاربردهای متنوع این انرژی در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، پزشکی و غیر آن، دستیابی کشورهای جهان به استفاده از دانش هسته‌ای و تولید انرژی‌های نو و تجدید پذیر امری غیرقابل اجتناب شده است؛ بدیهی است هر کشوری که به فناوری هسته‌ای دست یابد، چنان‌که مقدمات آن فراهم شود به یقین از توان بالقوه‌ی استفاده‌ از این تکنولوژی برای مصارف نظامی نیز برخوردار خواهد شد. همین امر کشورهای بزرگ هسته‌ای را بر آن داشت تا برای تثبیت وضع موجود و حفظ انحصار و استیلای دائم بر توانمندی سیاسی - نظامی خود بر جهان و مقابله با تهدیدات ناشی از تسلیح احتمالی بازیگران جدید، کلیه‌ی ابزارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی خود را برای طراحی و ایجاد ساز و کارهای جدید بازدارنده در قالب قواعد و معاهدات بین‌المللی خلع سلاحی و اشاعه‌ای بسیج نمایند.

در نتیجه با اطمینان می‌توان گفت که طراحی،‌ ایجاد و انعقاد معاهداتی نظیر: پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در سال 1347 (1968) و تمدید نامحدود آن در سال 1374 (1995)، تدوین معاهده‌ی منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) در سال 1375 (1996) و طراحی و تنظیم پروتکل الحاقی به برنامه‌ی 2+93 در راستای تحقق اهداف فوق با محوریت آمریکا به‌وجود آمده و هدف اصلی آن هم صرفا کنترل و تنظیم رفتار و توان دفاعی و امنیتی کشورها به نفع کشورهای قدرتمند جهان و تامین امنیت پایدار و برتری نظامی هسته‌ای اسرائیل در خاورمیانه می‌باشد.

البته برای ترغیب و جلب همکاری سایر کشورها به عضویت در NPT، این معاهده ابتدا باید به گونه‌ای طراحی می‌شد که انگیزه‌ی لازم برای پیوستن کشورها به این موافقتنامه به وجود آید. به همین سبب اگر از اعمال تبعیض در ممنوع و محدود کردن کشورهای فاقد سلاح‌های هسته‌ای برای دستیابی به این گونه سلاح‌ها صرف‌نظر نماییم، می‌توان مدعی شد که مفاد معاهده‌ی مذکور خصوصا دیباچه‌ی آن به لحاظ صوری سزاوار حمایت همه‌جانبه می‌باشد. به عنوان مثال آیا می‌توان از اهدافی نظیر: جلوگیری از مسابقات تسلیحاتی و اشاعه‌ی سلاح‌های هسته‌ای و اتخاذ تدابیر موثر در جهت خلع سلاح هسته‌ای و امحاء آنها و هم‌چنین فراهم آوردن موجبات کاهش تشنجات بین‌المللی و تقویت اعتماد بین دول حمایت نکرد؟

چه کسی با استقرار و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و خودداری دولت‌ها از هرگونه تهدید یا توسل به قوه‌ی قهریه علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دول در روابط بین‌الملل خود و به رسمیت شناختن حق طرف‌های پیمان مبنی بر مبادله‌ی اطلاعات علمی برای توسعه‌ی هرچه بیشتر استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی اتمی و نیز الزام کشورهای هسته‌ای به همکاری با طرف‌های پیمان در ایجاد تسهیلات اجرایی برای فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز و واگذاری کلیه‌ی فرآورده‌های فرعی ناشی از تکنولوژی هسته‌ای در اختیار طرف‌های پیمان مخالف خواهد کرد؟(1)

از طرفی آیا می‌توان از تکالیفی مانند لزوم حمایت همه جانبه از حق غیرقابل تفویض هر یک از طرف‌های پیمان در راه توسعه‌ی تحقیقات، تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌جویانه بدون تبعیض و جلوگیری از هرگونه ایراد خدشه به مقاصد صلح‌آمیز و بدون تبعیض مندرج در مواد 1 و 2 پیمان(2) و ایجاد تسهیلات لازم برای مبادله‌ی هرچه وسیع‌تر تجهیزات، مواد، اطلاعات علمی و تکنولوژیک برای مصارف صلح‌جویانه انرژی هسته‌ای و هم‌چنین بهره‌مند ساختن هریک از طرف‌های پیمان از حق مشارکت در مبادلات مذکور و تشریک مساعی لازم با آنها برای رفع احتیاج و توسعه‌ی بیشتر استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز که برای حصول اطمینان از تحقق اهداف معاهده در مواد مختلف آن پیش‌بینی شده صرف‌نظر کرد؟(‌3)

یقینا نادیده گرفتن آن دسته از مواد معاهده که طرف‌های برخوردار از سلاح‌های هسته‌ای را به متوقف ساختن هرچه سریع‌تر مسابقه تسلیحات هسته‌ای و تعقیب مذاکرات مربوط به خلع سلاح اتمی و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی تحت کنترل شدید و موثر بین‌المللی ملزم کرده(4) و به آنها تکلیف می‌کند که با اتخاذ تدابیر مقتضی و با رعایت اصل عدم تبعیض، فواید بالقوه‌ی هر نوع استفاده‌ی صلح‌جویانه از انفجارهای هسته‌ای را به عنوان یک حق در اختیار کلیه‌ی طرف‌های پیمان قرار داده(5) و از واگذاری مستقیم یا غیرمستقیم سلاح‌های اتمی و یا سایر ادوات انفجاری به کشورهای غیرهسته‌ای و هم‌چنین هرگونه مساعدت، تشویق و ترغیب این کشورها به تولید سلاح‌های هسته‌ای خودداری ورزند(6)، امری غیرعقلانی است.

از همین رو و نظر به اهداف و مختصات مذکور و غیرقابل تجزیه بودن آنها از یکدیگر و مهم‌تر از همه تقدم و رجحان حق حاکمیت ملی و مصالح عالیه طرف‌های معاهده به مفاد این پیمان، و به ویژه به منظور دستیابی به سه پیش شرط (امتیاز متقابل) ایران مبنی بر:

- تحقق خاورمیانه‌ی عاری از سلاح هسته‌ای

- احداث چهار نیروگاه مشابه بوشهر

- دریافت تکنولوژی هسته‌ای صلح‌آمیز از بانیان معاهده

که طرف‌های مذاکره با ایران قول تحقق آن را داده بودند، نمایندگان مجلسین ایران در سال 1348 (1967) پیمان مزبور را به طور مشروط و به مدت 25 سال تصویب کردند. لیکن سرپیچی بعضی از طرف‌های معاهده از اهداف و مقاصد مذکور در NPT و با نقض مزمن این معاهده از سوی بانیان آن در اشکال مختلف نظیر:

- تداوم مسابقات تسلیحاتی کشورهای دارنده‌ی سلاح‌های استراتژیک و افزایش تشنجات بین‌المللی؛

- به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای - تاکتیکی در جنگ‌های بالکان، خلیج فارس، افغانستان و عملیات اخیر در عراق توسط آمریکا و متحدان آن؛

- تخلف طرف‌های معاهده نسبت به مفاد آن و برخوردهای تبعیض‌آمیز با ایران، تا آنجا که آقای البرادعی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی گزارشی به کنفرانس بازنگری NPT در سال 2000 به موضوع تخلف بیش از 50 کشور از این پیمان اشاره می‌کند؛

- مساعدت آمریکا و فرانسه به رژیم اسرائیل جهت دستیابی به توانمندی‌های نظام هسته‌ای؛

- توسل به تهدید و قوه‌ی قهریه علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی بعضی از دولت‌های طرف معاهده از جمله ایران از سوی آمریکا؛

- عمل نکردن طرف‌های پیمان به تعهدات خود در قبال ایران؛

که ضرورت اجتناب از آنها بر مقاصد طرف‌های پیمان از جمله نمایندگان ایران حکومت می‌کرده و ضمن شکل دادن به اراده‌ی ناشی از آن، حدود آن را نیز در هنگام امضاء و تصویب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مشخص می‌کرد، به وضوح به ما این اجازه را می‌دهد که اعلام کنیم:

1-به دلیل تجزیه و نقض معاهده و عدم تحقق اراده‌ی معطوف به تصویب موافقتنامه‌ی مورد بحث، که مصداق بارز «نقض ماهوی معاهده» موضوع قسمت‌های 2 تا ‌3 ماده 60 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات است(7)، عضویت و تعهد ایران در پیمان NPT معلق و یا خاتمه یافته محسوب می‌شود.

2-علاوه بر پدید آمدن تغییرات اساسی ناشی از نقض تعهدات و نیز عدم امکان اجرای معاهده در اثر فقدان و تباهی موضوعی که لازمه‌ی اجرای معاهده بوده است، می‌توان به تغییرات زیر اشاره کرد:

وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و در نتیجه تغییر نظام سیاسی و نهادهای تصمیم‌گیر و هم‌چنین چرخش آشکار سیاست خارجی ایران متناسب با مختصات و ویژگی‌هایی که در اصول 152 تا 155 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است؛

- فروپاشی نظام دو قطبی و دگرگون شدن قطب‌بندی‌های سیاسی در جهان به ویژه خاورمیانه و در نتیجه تبدیل بعضی از فرصت‌های ایران به تهدید؛

- تجاوز هشت ساله عراق به خاک ایران؛

- هسته‌ای شدن کشورهای پاکستان، هندوستان و اسرائیل و تغییر فاحش معادلات امنیتی در منطقه‌ی خاورمیانه؛

- اشغال افغانستان و عراق توسط آمریکا و متحدان آن و ظهور تهدیدات جدید علیه ایران؛

- بی‌خاصیت شدن عهدنامه‌ی مودت میان ایران و شوروی (1921)؛

- عدم الحاق برخی از کشورهای منطقه به NPT نظیر کشور امارات؛

- رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در پاسخ به سئوال مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1996 مبنی بر اعلام عدم ممنوعیت کاربرد سلاح‌های هسته‌ای به عنوان دفاع مشروع(8)؛

- تضعیف نقش و جایگاه سازمان ملل و ناتوانی این سازمان در جلوگیری از ماجراجویی‌های نظامی هسته‌ای قدرت‌های عصیانگر و یاغی؛

- سکوت بین‌المللی در قبال تلاش‌های رژیم صهیونیستی در جهت توسعه توانمندی‌های هسته‌ای و نظامی؛

- و بالاخره قطعنامه‌ی اخیر شورای حکام مبنی بر توقف فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و تعیین ضرب‌الاجل برای پیوستن به پروتکل الحاقی 2+93 و برخوردهای تبعیض‌آمیز این شورا با ایران؛

که همگی بیانگر تغییر اساسی اوضاع و احوالی است که در زمان تصویب معاهده NPT در سال 1347 و تمدید آن در سال 1374، بقای آن مبنای اساسی تراضی ایران و طرف‌های پیمان بوده است. به این اعتبار نیز مستند به قسمت یک ماده 61 و قسمت 1 ماده 62 و شق الف و ب آن و هم‌چنین قسمت‌های 2 و ‌3 ماده 62 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات(9)، به دلیل تباهی قطعی موضوعاتی که لازمه‌ی اجرای معاهده بود، حق ایران در اعلام غیرممکن بودن اجرای تعهداتش در قبال NPT و خاتمه یافتن و یا ملغی‌الاثر بودن عضویت این کشور و خروج از معاهده‌ی مزبور به قوت خود محفوظ است؛ و یا حداقل بنا به دلایل فوق‌الذکر و خصوصا به بهانه‌ی قطع‌نامه‌ی اخیر شورای حکام که استقلال و حق حاکمیت ملی یعنی مصادیقی از مصالح عالیه ایران را به چالش طلبیده است، جمهوری اسلامی ایران مستند به قسمت 1 ماده 10 معاهده NPT، مجاز و محق به کناره‌گیری از این معاهده می‌باشد.(10)

3-از یکسو متوقف کردن تبعیض‌آمیز فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به موجب قطعنامه‌ی اخیر شورای حکام ولو به صورت موقت که خود مغایر با روح NPT، خصوصا مفاد قسمت ‌3 ماده ‌3 و قسمت یک ماده 4 آن می‌باشد(11) و از سوی دیگر عدم تحقق پیش‌شرط‌های ایران (شرط متقابل) که در هنگام امضای معاهده جزء تعهدات طرف‌ها‌ی مذاکره‌کننده با ایران بوده و با قول‌های مساعد مبنی بر عملی شدن آنها مواجه شده و مقامات ایرانی به انعقاد پیمان مورد بحث ترغیب شده‌اند، می‌تواند مصداق «تدلیس» موضوع ماده 49 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات محسوب و دلیل ایران برای معیوب و باطل اعلام کردن قرارداد تلقی شود.(12)

ضمنا در سال 1995 قبل از تمدید نامحدود" NPTکنفرانس تمدید"، در مورد متنی زیر عنوان" اعلامیه‌ی اصول و اهداف" که محورهای اصلی آن را موضوعاتی مانند خلع سلاح هسته‌ای، عدم اشاعه‌ی این قبیل سلاح‌ها، ایجاد مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای، تضمین‌های امنیتی مثبت و منفی و استفاده‌ی صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تشکیل می‌داد به توافق می‌رسند، اما پس از تصویب معاهده به صورت نامحدود، آقای تامس گراهام سفیر و نماینده‌ی آمریکا در کنفرانس مورد اشاره طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی در یازدهم ماه می 1995 اعلام می‌کند که «تصمیم مربوط به تمدید نامحدود معاهده به لحاظ حقوقی لازم‌الاجراست» در حالی‌که مفاد اعلامیه‌ی «اصول و اهداف» و تصمیم مربوط به چگونگی روند مرور و بازبینی معاهده به لحاظ ساسی الزام‌آور است!

به نظر می‌رسد چنانچه مقامات ایرانی مصمم شوند، می‌توانند با استناد به این مساله نیز به دلیل تحقق «تدلیس» در روند نامحدود کردن معاهده، آن را مخدوش و معیوب اعلام نمایند.

جناب آقای کوفی عنان! با توجه به مراتب مذکور احتمالا جناب‌عالی نیز اذعان می‌فرمایید که معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حتی قبل از رسیدن به سن بلوغ 25 ساله‌ی خود، در نظر ایرانیان از درجه‌ی اعتبار ساقط و در حکم یک کالبد بی‌جانی بوده است که مرگ آن را باید محصول رویکرد تبعیض‌آمیز بانیان آن دانست.

با این وصف صرف‌نظر از خارج بودن ایران از معاهده‌ی NPT و عدم اعتبار آن در نزد ما و علی‌رغم این‌که به موجب گزارش آقای البرادعی بیش از 50 کشور از مفاد معاهده‌ی مزبور تخلف کرده‌اند، پایبندی کامل ایران به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حتی فراتر از آن، صرفا بیانگر حسن نیت ایران است، که آن هم ملهم از آموزه‌های دینی و باورهای اخلاقی ایرانیان مبنی بر ممنوعیت مسلمانان از هرگونه گرایش به سمت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی است. عملکرد ما در طول هشت سال دفاع از سرزمین ایران خود موید این ادعاست.

کارنامه‌ی معاهده‌ی NPT حاکی است که در خلال عمر 25 ساله‌ی آن، هیچ‌گاه کوچکترین گام موثری در جهت اجرای تعهدات طرف‌های برخوردار از زرادخانه‌های هسته‌ای خصوصا ماده 6 آن برداشته نشده است، که این خود به تنهایی در حکم تجزیه شدن یک پیمان غیرقابل تجزیه می‌باشد.

لاجرم در آستانه‌ی بی‌خاصیت و از رده خارج شدن کامل معاهده‌ی NPT که اینک ناکارآمدی آن در تحقق اهداف و مفاد مندرج در آن در حال برملا شدن بود، بانیان آن به صرافت افتاده‌اند تا ضمن پر کردن خلل و فرج موجود، به کالبد بی‌رمق آن حیات دوباره‌ای بخشند. پروتکل الحاقی 2+93 فعلا آخرین حربه و فرشته‌ی نجاتی است که به عنوان احیاگر NPT به مدد این معاهده‌ی مرده یا کم رمق آمده تا زمینه‌ی نبرد جدی با استقلال و حق حاکمیت طرف‌های پیمان را مهیا سازد.

جنابعالی به خوبی واقفید، مفاهیمی مانند عدم مداخله، عدم تجاوز و حق دفاع مشروع که در ادبیات سازمان ملل خلق شده‌اند، همه در مقام حمایت از حق حاکمیت می‌باشند. از این رو حاکمیت، هم‌چنان عنصر وجودی دولت و سنگ بنای روابط بین‌المللی محسوب می‌شود تا آنجا که حتی مقررات بین‌المللی و اسناد سازمان ملل نیز تاکنون بر اساس حاکمیت و برای آن تدوین شده است. حال آن که پروتکل الحاقی 2+93 ضمن به چالش طلبیدن اصل برائت، با استناد به موادی نظیر: 4، 5، 8 و به ویژه 12، کلید فتح استقلال و حاکمیت کشورهای طرف پیمان را به بیگانگان می‌سپارد. در این صورت دیری نخواهد پایید که مقولاتی نظیر: امنیت ملی، استقلال، غرور و حیثیت ملی، منافع ملی و حق حاکمیت ملی به مفاهیمی کاملا بی‌ارزش و اتوپیایی مبدل گشته و گریبانگیر همه‌ی کشورهای آزاد جهان خواهد شد؛ یعنی همان چیزی که نگرانی و دغدغه‌ی اصلی هر کشور مستقلی را در پیوستن به این پروتکل شکل می‌دهد. در اینجا این سئوال مطرح می‌شود که چرا آمریکا به عنوان یکی از بانیان اصلی NPT علی‌رغم اقتداری که دارد، به خود اجازه می‌دهد که به بهانه‌ی صیانت از حق حاکمیت ملی و استقلال خود زیر بار تصویب پروتکل الحاقی 2+93 نرود، اما با همه‌ی اهرم‌های فشار خود در مقام وادار کردن ایران جهت پذیرش پروتکل یاد شده، به قیمت نادیده گرفتن حق حاکمیت و استقلال خود برمی‌آید؟! آیا این تبعیض با روح معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مهم‌تر از همه، ماهیت جهان‌شمولی قواعد آمره منافات ندارد؟ یا به پیروی از نظام سیاسی جورج اورول باید گفت «همه برابرند اما بعضی برابرترند»؟!

بنا به مراتب فوق اینک ما از جامعه‌ی بین‌الملل و آزادمردان جهان می‌پرسیم که اگر اسرائیل زیر بار تصویب NPT نمی‌رود، و اگر به موجب گزارش دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بیش از 50 کشور از اهداف و مفاد NPT «تخلف» کرده‌اند، و یا اگر آمریکا از تعهدات مذکور در NPT تخلف کرده و از تصویب CTBT و امضای پروتکل 2+93 خودداری می‌کند، «رطب خورده منع رطب کی کند؟» و چرا ایران باید تهدید شود به این‌که «امضای پروتکل الحاقی یک وظیفه است»؟

اساسا جناب آقای سولانا رییس محترم کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا که در نزد ما محترم است، با استناد به کدام اصول و قواعد بین‌المللی ایران را تهدید می‌کند که اگر «پروتکل مزبور را امضاء نکنید برای ایرانیان خبر بدی داریم»؟!

- چرا شورای حکام در بی‌سابقه‌ترین تصمیم خود برای ایران ضرب‌الاجل تعیین کرده و از این کشور می‌خواهد تا نسبت به امضای یک پروتکل الحاقی اقدام کند که اصل تعهد آن (NPT) در زمره‌ی پیمان‌های تحفظ‌ پذیر و اختیاری است، و مهم‌تر از همه در دیباچه‌ی آن با اشاره به منشور ملل متحد تاکید شده است که:

«دول باید در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا توسل به قوه‌ی قهریه چه علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دول، چه به نحو دیگری که مغایر با اهداف ملل متحد باشد، خودداری نمایند».

اذعان می‌فرمایید که به کارگیری این قبیل تعابیر در روابط بین‌الملل چنان‌چه فاقد مبنای حقوقی موجه و مشروع باشد، جز تهدید و اجبار و مداخله در امور داخلی یک کشور آزاد و مستقل جهت تحمیل اراده‌ی خود بر آن کشور معنای دیگری ندارد، در این صورت:

از آنجا که قصد انشاء و رضا و آزادی اراده، عنصر عمومی و شرط اصلی صحت معاهدات محسوب، و فشار و زور مبطل قراردادهاست، فرض کنیم که تهدیدات و فشارهای موجود، مقامات ایران را بر خلاف میل و مصالح کشور خود به امضای پروتکل الحاقی 2 +93 وارد سازد، در این صورت با توجه به مواد 51، 52 و کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات، که توسل به هر گونه تهدید و زور و اعمال فشار جهت پیوستن به یک معاهده را مبطل آن و فاقد هرگونه اثر حقوقی می‌داند(13)، آیا مطابق با اصول حقوق بین‌الملل می‌توان مانع از ابطال و ملغی‌الاثر بودن چنین موافقتنامه‌ای شد؟

پیشنهاد می‌کنم یکبار دیگر «اعلامیه‌ی مربوط به ممنوعیت فشار نظامی، سیاسی و اقتصادی کنفرانس ملل متحد» که بخشی از سند نهایی کنفرانس مربوط به کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات به شمار می‌آید مرور شود، آنجا که مقرر می‌دارد: «کنفرانس ملل متحد ... با تایید مجدد اصل برابری تام دولت‌ها، با اعتقاد به این‌که دولت‌ها برای انجام هرگونه عمل حقوقی مرتبط با انعقاد معاهده، باید از آزادی کامل برخوردار باشند با ابراز تاسف از این‌که در گذشته دولت‌هایی بر اثر فشار دولت‌های دیگر به صورت‌های مختلف به انعقاد معاهداتی وارد شده‌اند، با آرزوی این‌که بتوان در آینده شاهد از میان رفتن هر نوع فشاری برای انعقاد معاهده بود... 1- رسما تهدید یا زوری را که دولتی با نقض اصول برابر تام دولت‌ها و آزادی اراده، برای وادار کردن دولتی دیگر به انجام اعمال حقوقی مرتبط با انعقاد معاهده به کار می‌برد، در هر شکل و صورتی که باشد اعم از نظامی، سیاسی یا اقتصادی محکوم می‌نماید.»

عالیجانب! حدس می‌زنم کم و بیش با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشنایی دارید، به موجب اصول 77 و 125 این قانون، امضاء هر عهدنامه و موافقتنامه‌ی بین‌المللی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است. در این صورت تحت فشار قرار دادن دولتی که به هیچ وجه قادر به انتخاب و اعمال اراده‌ی خود در پذیرش یا عدم پذیرش عضویت در یک معاهده نیست و حکم «تکلیف مالایطاق» را دارد با کدام یک از هنجارهای بین‌المللی و ارزش‌های دموکراسی سازگاری دارد؟

اصولی نظیر حاکمیت برابر دولت‌ها، حق تعیین سرنوشت و منع توسل به زور در روابط بین‌الملل، از اصول بنیادین و قواعد آمره و غیرقابل انحراف حقوق بین‌الملل عمومی است. به همین اعتبار تعهد به اجراء و ضمانت آنها در همه‌ی شرایط و زمان‌ها، غیرقابل نقض بوده و استثناء بردار نیست. لذا هیچ کشوری مجاز نیست با عدول از این قبیل قواعد، کشور دیگری را وادار به عضویت در پروتکلی نماید که از اهمیت جهان‌شمولی برخوردار نیست.

به خوبی مستحضرید که «اصل عدم مداخله» در امور داخلی و خارجی یک کشور، که در ادبیات سازمان ملل و در حمایت از حق حاکمیت ملی خلق شده است، یک اصل مسلم در حقوق بین‌المللی محسوب می‌شود. از همین رو اسناد و مدارک بین‌المللی و به ویژه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به طور صریح و قاطع هرگونه مداخله در امور کشورها را محکوم و آن را نقض اساسی حقوق بین‌المللی شناخته است که از این بین می‌توان به قطعنامه‌های شماره 2625 مصوب اکتبر 1970 و شماره 91/31، مصوب دسامبر 1976 مجمع عمومی سازمان ملل و هم‌چنین ماده ‌3 طرح اعلامیه‌ی حقوق و وظایف کشورها مصوب 1949 کمیسیون حقوق بین‌الملل، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، مواد 16، 18 و 19 منشور سازمان کشورهای آمریکایی، ماده 8 پیمان مربوط به سازمان عهدنامه‌ی ورشو، اصل 6 کنفرانس 1975 هلسینکی درباره‌ی امنیت و همکاری در اروپا و رای مورخ 28 ژوئن 1986 دیوان بین‌المللی و دادگستری در مورد دعوای نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا استناد کرد.

ممکن است ادعا شود در مواردی که یک کشور از قواعد آمره حقوق بین‌الملل تبعیت نکند، مداخله در امور داخلی آن کشور مشروع و قانونی است. گرچه راقم این سطور به عنوان یک کارشناس حقوقی برای مداخله در امور داخلی یک کشور مداخله در امور داخلی یک کشور به بهانه‌ی ملزم ساختن او به پیروی از قواعد آمره، به دلیلی جهان‌شمول دست نیافته‌ام و معتقدم که «مداخله‌ی بشردوستانه» هم ساخته و پرداخته کشورهای غربی است و صرفا نظریه‌پردازان همان کشورها به توجیه آن می‌پردازند، مع‌الوصف با فرض پذیرش مشروعیت «مداخله‌ی بشردوستانه» باید ثابت کرد که پروتکل الحاقی 2+93 جزء قواعد آمره حقوق بین‌المللی می‌باشد. یعنی باید ثابت شود که این پروتکل جزئی از قواعد و هنجارهای امری حقوق بین‌الملل عمومی و غیرقابل انحرافی است که نه تنها جوهر و ماهیت آنها خدشه‌ناپذیر است بلکه تعهد به اجرای آنها در همه‌ی شرایط و زمان‌ها غیرقابل نقض بوده و استثناء بردار نیست. حال آن‌که نیک می‌دانید به دلایل زیر این پروتکل نمی‌تواند در زمره‌ی قواعد بین‌الملل جای گیرد:

-1 وجود کشورهای هسته‌ای که ضمن تولید سلاح هسته‌ای، از این سلاح‌ها برای تهدید سایر کشورها استفاده می‌کنند؛

-2 عدم پذیرش پروتکل مزبور از سوی تعداد کثیری از کشورهای جهان نظیر اسرائیل، پاکستان، هندوستان، کره‌شمالی و آمریکا؛

-3 مساعدت برخی از کشورهای بانی NPT، نظیر آمریکا و فرانسه به رژیم اسرائیل جهت دستیابی این رژیم به توانمندی‌های نظامی هسته‌ای؛

-4 به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای - تاکتیکی توسط آمریکا در جنگ‌های بالکان، خلیج فارس، افغانستان و عملیات اخیر در عراق؛

5-عدم تلقی کاربرد سلاح‌های هسته‌ای در زمره‌ی جنایات جنگی در نشست 25 و 26 خرداد ماه 1377 (1998) نمایندگان تام‌الاختیار 160 کشور در رم؛

-6 عدم وجود ممنوعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در کنوانسیون بین‌المللی یا حقوق عرفی بین‌المللی که بیانگر ممنوعیت جامع و جهانی استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است؛

-7 رأی مشورتی دادگاه لاهه در سال 1996 در تفسیر شق E قسمت 2 بند 105 در مورد تولید و کاربرد سلاح‌های هسته‌ای(14)؛

-8 ماده 10 معاهده‌ی NPT دایر بر اختیاری بودن عضویت در این معاهده، که اجازه می‌دهد در صورت معارض بودن عضویت در NPT با مصالح عالیه‌ی کشور و حق حاکمیت ملی، طرف معاهده آزادانه از آن کناره‌گیری کند.

بنا به مراتب ذکر شده اشعار می‌دارد:

ایرانیانی که در داخل یا خارج از کشور به سر می‌برند، اعم از آنهایی که در غرب و خصوصا در دل آمریکا حضور دارند و بخش عمده‌ای از تکنولوژی آن کشور مرهون همت و اندیشه آنهاست و چه آنهایی که در ایران تمام اهتمام خود را صرف حفظ عزت و حکمت و سربلندی کشورشان کرده‌اند و چه آنهایی که حاکمیت موجود را قبول دارند و چه آنهایی که مخالف ما می‌باشند، از قدر مشترک ارزشمندی به نام غرور ملی و وطن‌خواهی برخوردارند. بر کسی پوشیده نیست که ایرانیان مردمی هستند که در طول حیات خود پیوسته ثابت کرده‌اند که میهن دوستی را مقدم بر هر کار و خودمختاری و استقلال را پیشرو هر اندیشه‌ای می‌دانند و به تأسی از پیشوای دینی خود امام علی (ع) قامت مردانگی را در برابر اغیار و به طمع درهم و دینار خم نکنند و طوق بندگی را به گردن نیندازند و اگر به انجام عملی مصمم شوند درهای تردید را کاملا مسدود می‌سازند.

ملت ما مردمی هستند که باده‌ی عزت و شرف نوشیده و در سخت‌ترین شرایط در راه وطن از دل و جهان کوشیده‌اند و آن‌گاه که در صف رزم با بیگانگان و متجاوزان قرار گرفته‌اند، جامه از خون پوشیده‌اند و آزادگی را به بندگی نفروخته‌اند و به قول شاعر شیرین سخن صائب تبریزی:

زیر شمشیر حوادث مژه بر هم نزنیم

به رخ سیل گشاده است در خانه‌ی ما

این ملت، وطن را گنجینه‌ای می‌دانند که مظروف آزادی، استقلال و نوامیس و افتخارات و احساسات پاک و آداب مقدس ملی آنهاست، و معنای حیات را در زیبایی و قدرت اراده و استقامت و پایداری جستجو می‌کنند. از این رو اگر استقلال و آزادی اراده از آنان سلب شود، چه بسا همه‌ی اعمال‌شان ارزش اخلاقی خود را از دست خواهد داد. به همین اعتبار اینان، استقلال و آزادی را باده‌ای می‌پندارند که نه برای بدمستی بل برای سرمستی باید نوشیده شود، لذا برای آزادی است که زندگی را دوست دارند و به شهادت تاریخ همواره خون شهدای خود را در کابین این‌دو قرار داده‌اند.

در عین حال این ملت بر این عقیده‌اند که تنها فرشته صلح و دوستی است که می‌تواند در سایه‌ی شهر خویش گیتی را جلوه‌ای بهشتی بخشیده و جهانیان را همخوی کروبیان سازد و صد البته زمانی شایستگی در آغوش گرفتن صلح و دوستی را احراز خواهیم کرد که ارباب قدرت در جهان دست از حرص و طمع و خوی استکبار خود بردارند و کشورهای ضعیف نیز دلیری و گستاخی را در حفظ استقلال و آزادی و دفاع از حقوق حقه‌ی خود بیاموزند.

از این رو فشارهای غرب و به تبع آن صدور قطعنامه‌ی شورای حکام علیه ایران و تعیین ضرب‌الاجل برای امضای پروتکل الحاقی 2+93 و متوقف کردن فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای که از هر حیث مغایر با قوانین و هنجارهای بین‌المللی است، نمی‌تواند مجوزی برای وادار کردن دولت ایران جهت تن دادن به این خواسته‌های نامشروع و نامتعارف باشد. دولت ما حکومت عده‌ای از نجبا و بورژاهای پولدار نیست که بدون اجازه‌ی مجلس شورای اسلامی و مردم بتواند در پای میز مذاکره حیثیت، استقلال و امکانات ملت ایران را به ثمن بخس معامله نماید.

با این وجود ما پذیرفته‌ایم که دنیای امروز دنیای واقعیت‌هاست و این واقعیت‌ها هستند که بر اساس اراده‌ی گلادیاتورهای جهانی حکومت می‌کنند نه آنچه که حق است و باید باشد. ما در مصوبه‌ی اخیر شورای حکام به وضوح مشاهده کردیم که اگر منافع کشورهای برخوردار از زرداخانه‌های اتمی اقتضاء نماید حتی جواز مرگ قواعد و هنجارهای بین‌المللی و در نتیجه هرج و مرج جهانی، در کمترین زمانی صادر خواهد شد. به طور قطع در چنین فضایی، سخن گفتن از حق و حقیقت جز «ره افسانه زدن» حاصل دیگری ندارد. از این رو مادامی که در روابط بین‌الملل گوهر سیاست خارجی ایران یعنی گفت‌وگوی تمدن‌ها، بر سیاست مبتنی بر برخورد تمدن‌ها چیره نگشته و تا زمانی که به جای تفاهم، تعامل، احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی دیگران و همزیستی مسالمت‌آمیز، موضوعاتی نظیر: زور و تهدید و تبعیض مبنای روابط خارجی بعضی از کشورهای غربی با ایران است، نگرانی‌های غرب را نسبت به ایران و هر کشور مستقل و آزاد دیگری درک می‌کنیم. اما اذعان می‌فرمایید که جاده‌ی اعتماد و نگرانی در روابط بین‌الملل دو طرفه است. اگر غربی‌ها و متحدان آنها ایران را تهدید بالقوه علیه منافع خود می‌دانند (که البته سخت در اشتباهند) در نظر داشته باشند که از دریچه‌ی نگاه ما نیز با توجه به سیاست‌ها و رفتارهای آنان در طول بیش از دو دهه‌ی گذشته، بعضی از کشورهای غربی و متحدان آنها، تهدید بالفعل علیه امنیت و حاکمیت ملی ما محسوب می‌شوند. از آنجا که رفع تهدیدات بالفعل مقدم بر تهدیدات بالقوه است، ایران حق دارد در ازای رفع نگرانی‌های غرب و پیوستن به معاهدات بین‌المللی بدون تبعیض، قبل از هرچیز خواهان رفع نگرانی‌های خود و اخذ تضمین‌های لازم برای این منظور شود. در غیر این صورت با تهدیداتی نظیر تحریم و غیر آن هیچ‌یک از طرفین نفعی نخواهد برد. زیرا در شرایط کنونی مثل ما و غربی‌ها مثل دیوژن و اسکندر جهانگیر است. می‌گویند اسکندر روزی «دیوژن» را دید که در خمره‌ای جای گرفته است، نه توانست به او چیزی بدهد و نه توانست از او چیزی بگیرد، این در حالی است که اسکندر فرمانروای زمین بود و دیوژن سلطان قلمرو قناعت!

بنا به مراتب مذکور نظر به این‌که جناب‌عالی دبیر کل موسسه‌ای هستید که در اصل برای اجراء و تعقیب هدف منشور آتلانتیک یعنی نگهبانی از صلح و امنیت جهانی و توسعه‌ی روابط دوستی میان ملت‌ها بر پایه‌ی برابری و حقوق ایشان در تعیین سرنوشت خود پایه‌گذاری شده است، به این امید که اصول انسانی و قواعد پذیرفته شده‌ی بین‌المللی و در نتیجه صلح عمومی در جهان مجال تجلی یابد، انتظار می‌رود نهایت اهتمام خود را صرف صیانت از حق حاکمیت ملی کشورها نمایید، در غیر این صورت انتظار این‌که امنیت پایدار (مهم‌ترین عنصری که این جهان مادی تشنه آن است(، بر ویرانه‌های حاکمیت ملی استوار شود، توهمی بیش نیست.

با آرزوی رفع تبعیض و برقراری صلح پایدار در جهان

اکبر اعلمی

نماینده‌ مردم تبریز و

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

مآخذ:

-1 چکیده دیباچه‌ی معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)

-2 اقتباس از قسمت 1 ماده 4 (NPT)

-3 اقتباس از قسمت 2 ماده 2 (NPT)

-4 اقتباس از ماده 6 (NPT)

-5 اقتباس از ماده 5 (NPT)

-6 اقتباس از ماده 1 (NPT)

7 -ماده 60 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات:

- 2 نقض ماهوی هر معاهده چند جانبه توسط یکی از طرف‌های معاهده:

الف) به طرف‌های دیگر اجازه می‌دهد که با توافق جمعی، اجرای معاهده را به صورت کلی یا جزئی به حالت تعلیق درآورند، یا به اعتبار آن خاتمه دهند:

یک) خواه در روابط میان خود و دولت ناقض معاهده،

دو) خواه در روابط تمامی طرف‌های معاهده.

ب) به هر طرفی که خصوصا از نقض معاهده آسیب دیده است اجازه می‌دهد که به نقض معاهده، هم‌چون دلیل، برای تعلیق اجرای معاهده به صورت کلی یا جزئی در روابط میان خود و دولت ناقض عهد، استناد کند؛

ج) به هر طرفی غیر از دولت ناقض عهد اجازه می‌دهد که به نقض معاهده؛ هم‌چون دلیل برای تعلیق اجرای معاهده به صورت کلی یا جزئی، تا آنجا که به خود آن طرف مربوط می‌شود استناد کند؛

-3 از لحاظ معاهده حاضر، نقض ماهوی معاهده ایجاد می‌شود با:

الف) سرپیچی از معاهده به صورتی که معاهده‌ی حاضر آن را مجاز نداند؛ یا

ب) نقض مقرراتی که برای تحقق موضوع و هدف معاهده ضرورت داشته باشد.

-8 شق E قسمت 2 بند 105 مقرر می‌دارد:« تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای باید با ترتیبات حقوق بین‌الملل قابل اعمال و درگیری‌های مسلحانه به ویژه اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و هم‌چنین تعهدات خاص ناشی از معاهدات و سایر الزاماتی که صریحا راجع به سلاح‌های هسته‌ای هستند، مطابق باشد.»

رای مشورتی 1996 دیوان بین‌المللی دادگستری پیرامون مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای:«با این حال دیوان در پرتو وضعیت فعلی حقوق بین‌الملل و واقعیت‌های حاکم بر ترکیب دیوان نمی‌تواند به طور قطعی نتیجه بگیرد که در شرایط حاد دفاع مشروع که در آن بقای دولت در خطر است، تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای مشروع یا نامشروع خواهد بود.»

9 -ماده 61 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات:

-1 هریک از طرف‌های معاهده در صورتی می‌تواند برای لغو معاهده یا خروج از آن به عدم امکان اجرای معاهده استناد کند که عدم امکان، ناشی از ناپدیدی یا تباهی قطعی موضوعی باشد که لازمه‌ی اجرای معاهده است.

- ماده 62 کنوانسیون 1969 وین:

-1 هر تغییر اساسی که در اوضاع و احوال مرتبط با اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده پدید آید و طرف‌های معاهده نیز آن را پیش‌بینی نکرده باشند، نمی‌تواند، هم‌چون دلیل، مستند لغو معاهده یا خروج از آن قرار بگیرد، مگر آن‌که:

الف) بقای چنین اوضاع و احوالی مبنای اساسی تراضی طرف‌ها در پیوستن به معاهده باشد؛ و آن‌که

ب) اثر چنین تغییری، دگرگونی دامنه‌ی تعهداتی باشد که به موجب معاهده هم‌چنان باید اجرا شوند.

-2 تغییر اساسی اوضاع و احوال نمی‌تواند، هم‌چون دلیل، مستند لغو معاهده یا خروج از آن قرار بگیرد:

الف) در صورتی که معاهده مرزی را معین کرده باشد؛ یا

ب) چنان‌چه تغییر اساسی، از نقض تعهدات موجود در معاهده، یا هر تعهد بین‌المللی دیگر در قبال سایر طرف‌های معاهده توسط طرفی که به آن تغییرات استناد می‌کند، به وجود آمده باشد.

-3 چنان‌چه یکی از طرف‌های معاهده بتواند، بر اساس بندهای پیشین، تغییر اساسی اوضاع و احوال را هم‌چون دلیل، مستند لغو معاهده یا خروج از آن قرار دهد، نیز می‌تواند برای تعلیق اجرای معاهده بدان استناد کند.

-10 ماده 10-1- چنان‌چه هر یک از طرف‌های پیمان - تشخیص دهد که حوادثی فوق‌العاده مربوط به موضوع پیمان مصالح عالیه کشورش را به مخاطره افکنده است - حق خواهد داشت در اعمال حق حاکمیت ملی خود از پیمان کناره‌گیری کند....

-11 ماده ‌3 - ‌3- تضمینات مقرر در ماده‌ی حاضر به نحوی مورد اجرا قرار خواهد گرفت که مفاد ماده چهار این پیمان رعایت شده و مانع از همکاری بین‌المللی در زمینه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌جویانه منجمله مبادلات بین‌المللی مواد و تجهیزات هسته‌ای برای عمل آوردن یا استفاده و یا تولید مواد هسته‌ای در راه انجام مقاصد صلح‌جویانه طبق مقررات ماده حاضر و اصل تمکین مکرر در مقدمه‌ی پیمان حاضر نباشد.

ماده 4-1- هیچ‌یک از مقررات پیمان حاضر به نحوی تعبیر نخواهد گردید که حق غیرقابل تفویض هر یک از دول طرف پیمان در راه توسعه تحقیقات و تولید و بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای به منظورهای صلح‌جویانه - بدون تبعیض و طبق مقررات مواد 1 و 2 پیمان حاضر- لطمه وارد سازد.

-12 چنان‌چه دولتی بر اثر رفتار متقلبانه‌ی دولتی دیگر که در مذاکره شرکت داشته است به انعقاد معاهده تن دهد، می‌تواند برای مصوب اعلام کردن اراده‌ی خود در پیوستن به معاهده، به تدلیس استناد کند.

-13 ماده 51 کنوانسیون 1969 وین:

"رضایت هر دولت در پیوستن به معاهده، چنان‌چه با زور و از طریق اقدامات یا تهدیداتی بر ضد نماینده‌ی آن دولت حاصل آید، فاقد هرگونه اثر حقوقی است".

ماده 52 کنوانسیون 1969 وین:

"هر معاهده‌ای که با نقض اصول حقوق بین‌الملل مندرج در منشور ملل متحد از راه تهدید یا زور منعقد شده باشد، باطل است".

-14 ر.ک: ماخذ 8.

لینکهای مرتبط:

خنثي نمودن تهديدات خارجي در گروي كاهش نارضايتي‌هاي مردمي است.(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-1)

هیات رئیسه در بدعتی جديد گفته سوال در مورد C.T.B.T در حوزه‌ي اختيارات وزير امور خارجه نيست!(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-2)

واکنش کمیسیون اصل نود به شکایت اعلمی از هیات رئیسه مجلس ششم بخاطر جلوگیری از سوال از وزیر خارجه در باره سی تی بی تی-1(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-3)

واکنش کمیسیون اصل نود به شکایت اعلمی از هیات رئیسه مجلس ششم بخاطر جلوگیری از سوال از وزیر خارجه در باره سی تی بی تی-3(صفحه1) (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-4)

واکنش کمیسیون اصل نود به شکایت اعلمی از هیات رئیسه مجلس ششم بخاطر جلوگیری از سوال از وزیر خارجه در باره سی تی بی تی-4(صفحه2) (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-5)

سوال از رئیس جمهور باعث عقب نشینی هیات رئیسه مجلس شد!(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-6)

چرا معاهداتی مثل CTBT و CWC به تصویب مجلس نرسیده است؟(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-7)

مبنای امضاي معاهداتی مانند:  "N.P.T"و  “ C.T.B.T “ بدون كسب مجوز از مجلس چیست؟(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-8)

اعتراض به عدم حضور وزیر خارجه در مجلس جهت پاسخگوئی به معاهدات هسته ای (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-9)

تصویب پروتکل الحاقی مشروط به ایفای تکالیف صاحبان قدرت هسته‌ای در قبال ایران است(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-10)

امضاي اين عهدنامه ها يك تراژدي است(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-10)

متن کامل سؤال‌ از وزير  امور خارجه‌ در حاشیه امضای معاهده پروتکل الحاقی2 + 93 و مذاکرات حواشی آن: پذیرش معاهدات هسته ای برای ایران چه حاصلی داشته است؟(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-10)

سوال اعلمی از وزیر امور خارجه در خصوص ؛ روند امضای موافقتنامه هایCTBT و پروتکل الحاقی 2+93 -(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-10)

امضاي اين عهدنامه ها يك تراژدي است. (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-10) 

در سوال از وزیر خارجه مطرح شد:

اگر معاهده (‌٢+93) امضا شود؛ بدون اطلاع وارد كشور ‌شده و تجسس مي‌كنند-قسمت اول(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-11)

پاسخ وزیر خارجه به سوال اعلمی و مذاکرات اعلمی، کروبی، انصاری و میر محمدی در مورد جایگاه شورای عالی امنیت ملی(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-11)

ارتقاي سطح روابط‌مان با اتحاديه‌ي اروپا، با منافع كساني مغاير است كه در مقام ايجاد تنش در مناسبات ايران و انگليس برآمده‌اند.(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-12)

مواضع خارجي‌ها از مواضع انفعالي برخي نيروهاي خودي نشات مي‌گيرد(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-13)

حمايت يك‌صد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از نامه اكبر اعلمي به كوفي‌عنان(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-15)

متن انگلیسی نامه اعلمی به کوفی عنان در دفاع از حقوق هسته ای ایران (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-14)

اصل نامه ارسالی اعلمی به کوفی عنان در دفاع حقوقی از حقوق هسته ای(صفحه1) [دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-14]

حمایت نمایندگان مجلس از مفاد نامه اعلمی به کوفی عنان(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-15)

حمايت يك‌صد نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از نامه اكبر اعلمي به كوفي‌عنان (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-15)

دبير شوراي عالي امنيت ملي چكاره هستند كه از سوي ايران درباره‌ي پروتكل الحاقي تصميم مي‌گيرند؟ (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-16)

پاسخ کمیسیون اصل نود به شکایت اعلمی از هیات رئیسه مجلس ششم بخاطر جلوگیری از سوال از وزیر خارجه در باره سی تی بی تی-2 (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-17)

نامه اکبر اعلمی و 112 نماینده مجلس شورای اسلامی به کوفی عنان به عنوان سند سازمان ملل منتشر می شود(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-18)

سوالات اعلمی از وزیز امور خارجه در خصوص؛ سرنوشت نامه ارسالی به کوفی عنان و حقوق و مسائل هسته ای ایران (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-18/1)

واكنش وزارت امور خارجه در قبال برخوردهاي سياسي قبل و بعد از صدور قطعنامه‌هاي شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌يي عليه ايران چه بوده است؟ (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-18/1)

واکنش وزارت خارجه در قبال تخلف بانیانNPT از این پیمان چه بوده است؟ (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-18/2)

در سوال از وزیر خارجه در مورد مسائل هسته ای: شما در برابر مردم و آيندگان باید پاسخگو باشيد (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-18/3)

ما پیوسته داریم باج می دهیم و عقب نشینی می کنیم (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-18/3)

پاسخ وزیر امورخارجه به نمایندگان مجلس درباره پرونده انرژی هسته ای (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-19)

اعتماد بيش از حد به برخي از كشورهاي اروپايي زمينه براي افزون‏خواهي‏هاي اروپا را فراهم كرده است(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-20)

آمریکایی ها چماق می چرخانند و اروپایی ها هویج نشان می دهند تا اعتماد ما را جلب کنند(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-21)

گزینه های تهران؛ تغییر رفتار با اروپا ،تجدید نظر در رابطه با آژانس ،شکایت به دادگاه لاهه (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-22)

ستاد ساماندهي جنبش ملي دفاع از حقوق هسته‌يي ايران تشكيل مي‌شود(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-23)

پیشنهاد اروپایی ها به هیچ وجه متضمن منافع ملی ما نیست (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-24)

اگر كوتاه بياييم، فشارها پايان نخواهند داشت (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-25)

مخالفت با كليات‌ طرح‌ دستيابي‌ به‌ فن‌آوري‌ هسته‌اي‌ صلح‌آميز: وقتی که به قانون اساسی عمل نمی شود، آیا با قانون عادی می خواهید دولت را به ادامه فعالیت های هستید موظف کنید!؟ (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-26)

وقتي تعهداتي را مي‌پذيريم تنها به دنبال اجراي تكاليف نيستيم بلكه مي‌خواهيم از امتيازات و فرصت‌هاي آن هم استفاده کنیم (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-26)

تذكر درباره‌ي توافق پاريس (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-27)  

تاریخ ، ملت و نسل های آینده از سکوت ما به نیکی یاد نخواهند کرد (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-28)

دانشجویان باید در دفاع از حق هسته ای وارد صحنه شوند (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-29)

عده‌اي به نام دين در مقام تهديد آزادي هستند (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-30)

ستاد ساماندهی جنبش ملی ودفاع از منافع ملی و حقوق هسته ای ایران اعلام موجودیت کرد (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-31)

تشدید فشار علیه ایران ناشی از نارضایتی عمومی داخلی و تضعیف پایگاه اجتماعی مسوولان نظام ، نقض قوانین داخلی و انفعال دولتمردان جمهوری اسلامی در برابر کشور های غربی و اروپایی است (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-32)

در جريان مذاكرات هسته‌يي ،ما نمايندگان جزء بي‌اطلاع‌ترين افراد نسبت به موضوع هستيم (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-33)

مجلس در جریان مذاکرات هسته ای نیست، لازم است که ما را هم در جریان قرار دهید (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-34)

آمريكا توقف كامل فعاليت‌هاي هسته‌يي را كه حق مسلم ايران است، مي‌خواهد (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-35)

افزایش تهدیدات خارجی نتیجه بی تفاوتی مردم است (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-36)

طرح الزام دولت به تعليق پروتكل الحاقي، طرحي كارشناسي نيست (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-37)

طرح الزام دولت به تعليق اجراي پروتكل الحاقي پنج اشكال اساسي دارد (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-38)

خصوصي سازي غني سازي اورانيوم ؛ استيفاي حق ايران به كمك شركتهاي خارجي است. (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-38/1)

استراتژی آمریکا و اروپا در برابر ایران، حکم شمشیر "داموکلس" را پیدا کرده است (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-39)

پذیرش پیشنهاد روسیه مستلزم انطباق آن با قوانین بین المللی و قانون اساسی است (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-40)

تذكر "اكبر اعلمي" عضو فراكسيون اقليت مجلس در مورد لزوم آگاهي نمايندگان از مذاكرات و پرونده هسته‌اي (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-41)

لزوم اجتناب از قطع میکروفن نمایندگان و ضرورت آگاهی مجلس از مذاکرات هسته ای (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-42)

دكتر احمدي‌نژاد در طول فرايند به دست آوردن انرژي هسته اي شهردار بودند و در آن زمان ارتباطي با غني‌سازي اورانيوم نداشتند (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-43)

استيفاي حقوق هسته‌اي به ملات وحدت و انسجام ملي مبدل شده است (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-44)

گره زدن مسائل سياسي با اعتقادات مذهبي مردم مي تواند پيامدهاي غير قابل جبراني داشته باشد.(در حاشیه نامه احمدی نژاد به جرج بوش)]دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-45]

پیشنهاد هسته ای ایران برای مشارکت با آمریکا (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-46)

ادامه غنی سازی اورانیوم باید در پیشنهاد اروپا به ایران مورد تائید قرار گیرد (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-47)

قطعنامه شورای امنیت، بسته ‌١+5 را تحت‌الشعاع قرار داد (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-48)

هیات پارلمانی آلمان با اعلمی و بروجردی دیدار می کند (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-49)

ملت ایران هرگز از حقوق خود برای دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای دست نخواهد کشید (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-50)

روسای گروه های دوستی پارلمانی ایران و آلمان باهم دیدار کردند (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-51)

هرگونه تهديد خارجي حكم كاتاليزوري را دارد كه باعث انسجام و اتحاد ملي بيشتر ما مي‌گردد (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-52)

بايد در صداقت مدعيان عدم تاثير تحريم‌‏ و انزواي بين‌‏المللي ايران در اقتصاد کشور شك كرد (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-53)

در مساله هسته‌‏اي باید از هر ديپلماسي تحريك‌‏آميزي اجتناب كرد (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-54)

رئیس فراکسیون حزب سبزها در مجلس آلمان با اعلمی دیدار کرد(دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-55)

"اعلمي" در اسپانيا از حقوق هسته‌اي ايران دفاع كرد (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-56)

گزارش البرادعي زمينه بهانه‌‏جويي‌‏هاي غرب جهت تشديد فشار عليه ايران را فراهم مي‌‏كند (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-57)

گزارش کمیسیون امنیت ملی در مورد سوال اعلمی از وزیر امور خارجه درباره حقوق هسته ای ایران و نامه ارسالی به کوفی عنان (دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران-58)